الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم : غرويان وشيروانى )

165

أصول الفقه ( فارسى )

واجب تبعى : آن است كه مقصود اصلى در كلام نباشد ، بلكه از توابع مقصود اصلى باشد . مثل وجوب قدم برداشتن در بازار كه از امر مولى به وجوب خريد گوشت از بازار ، استفاده مىشود . چرا كه رفتن به سوى بازار واجب است ولى مقصود اصلى در كلام نيست . چه اينكه در هر دلالت التزامى ، آنجا كه لزوم ، بيّن بالمعنى الأخص نيست - همين‌طور است ( و اگر بيّن باشد ، ديگر وجوب ، تبعى نخواهد بود ) . 4 - واجب تخييرى و تعيينى ( واجب تعيينى ) : آن است كه طلب ، مخصوص آن است و عدل و بدلى در مقام امتثال ندارد مثل نماز و روزهء ماه رمضان ، چرا كه نماز به خاطر مصلحت خودش واجب شده و واجب ديگرى در عرض آن ، جانشين آن نيست و ما قبلا در ص 69 ( عربى ) آن را چنين تعريف كرديم : « واجبى است كه در عرض آن واجب ديگرى به عنوان عدل و بديل وجود ندارد » . اينكه ما قيد « در عرض » را آورديم به خاطر اين است كه بعضى از واجبات تعيينى ، گاهى بديلى در طول خود دارند امّا از واجب تعيينى بودن خارج نمىشوند مثل وضو كه بديلى در طول خود به نام تيمّم دارد . چون تيمّم فقط وقتى واجب است كه وضو ، ناممكن باشد و مثل غسل نسبت به تيمم كه همين وضع را دارد و مثل خصال كفارهء مرتّبه همچون كفارهء قتل خطئى كه اولا آزاد كردن بنده است و اگر ميسور نبود روزهء دو ماه است و اگر آن نيز ناممكن بود ، اطعام شصت مسكين است . ( واجب تخييرى ) : آن است كه در عرضش عدل و بديلى هست و طلب ، مختص آن نيست بلكه مطلوب ، آن يا غير آن است و مكلّف مخيّر بين آن دو مىباشد ، مثل روزهء واجب در كفارهء افطار عمدى روزهء رمضان . اين روزه ( شصت روز ) واجب است ولى مىتوان آن را انجام نداد و به جاى آن يك بنده آزاد كرد و يا شصت مسكين را اطعام داد . و ريشهء اين تقسيم اين است كه غرض مولى گاهى به يك شىء معين تعلّق مىگيرد كه در اين صورت چاره‌اى نيست جز اينكه همان شىء ، مطلوب و مأمور به واقع شود و اين واجب ، تعيينى است . و گاهى غرض مولى به يكى از دو يا چند شىء به نحو نامعيّن تعلق مىگيرد بدين معنى كه